گذری بر قانون کپی رایت در ایران

گذری بر قانون کپی رایت در ایران
مقاله ای از علی دولو



از کجا باید شروع کرد؟

زمانی که در نگاه اول به سرفصل مقاله نگاه می کنیم نا خودآگاه تضعیف بسیار زیبا از هنرمندی دوست داشتنی به نام دکتر محمد اصفهانی در خاطرمان نقش می بندد که خاطرات بسیار زیادی را در ذهنمان تداعی می کند.
ولی با مطالعه بخش کوچکی از این مقاله مخاطب سریعاً متوجه می شود که منظور از این جملۀ پرسشی شروع یک مأموریت عظیم با همت فرد فرد خانواده موسیقی می باشد که شاید از این طریق بتوان گوشه ای از زحمات هنرمندانی که برای حفظ فرهنگ و هنر کشور ایران هزینه های هنگفتی را متقبل شدند جبران نمود.
حمایت از حق مؤلف گرچه بیش از دو قرن سابقه در کشورهای اروپایی و آمریکایی داشته است ولی تا سال 1348 یعنی سالی که قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان به تصویب رسید ، در ایران قانون جامع و مناسبی برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری وجود نداشت و حق مؤلف تا سال 1348 توسط مواد 245 تا 248 از فصل یازدهم مبحث دسیسه و تقلب در کسب و تجارت مربوط به قانون جزای عمومی سال 1310 حمایت می شد. در این مواد مجازاتی برای تألیف تقلبی ، اقتباس غیر مجاز ، انتشار غیر قانونی تألیف و به فروش رسانیدن یا در دسترس گذراندن این قبیل تألیفات تعیین شده بود.
علاوه بر این مقررات ، در دوران حکومت رضا خان و محمد رضا شاه ، چندین عهدنامۀ دو جانبه با کشورهایی مانند آلمان ، اسپانیا ، ایتالیا ، سوئد و ژاپن به امضا رسید. 
به دنبال این موارد و گسترش ارتباطات فرهنگی و لزوم حمایت از حق مؤلف در سال 1334 طرحی در 9 ماده و 2 تبصره به وسیله 22 تن از نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم مجلس شد که این طرح به دلایلی پس از طرح در جلسه علنی به کمیسیون فرهنگ ارجاع و در همان کمیسیون مختومه شد. دو سال بعد یعنی در سال 1336 ، دولت لایحه قانونی موسوم به  « تألیف و ترجمه » مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره به مجلس سنا تسلیم کرد که این بار نیز به نتیجه ای نینجامید. به همین صورت لایحۀ قانونی حفظ حقوق مولف اواخر بهمن سال 1338 و طرح مالکیت ادبی و هنری سال 1342 نیز به سرنوشت نمونه های قبلی دچار شدند.
در پی همین تلاش ها ، در سال 1346 وزارت فرهنگ وهنر« لایحه حمایت از حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان » را در 33 ماده و 3 تبصره تهیه و پس از بررسی حزب ایران نوین در آبان ماه 1347 به مجلس تقدیم کرد . این لایحه در تاریخ یازدهم در ماه 1348 به عنوان نخستین قانون مستقل در زمینه حمایت از حق مؤلف ( حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری ) به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب ماده 33 این قانون ، مواد 245 تا 248 قانون جزای عمومی 1310 نسخ شد. آئین نامه اجرایی مادۀ 21 این قانون نیز در تاریخ 4 دی ماه 1350 به تصویب هیات وزیران رسید و در سال 1379 مورد بازنگری قرار گرفت.
در سال 1351 به دنبال قانون فوق الذکر و در جهت پاسخ به اعتراض برخی گروه های ذی نفع به ویژه مترجمان ، « لایحه ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی » مشتمل بر 12 ماده به مجلس ارائه و در سال 1352 به تصویب رسیده و قانون سال 1348 را تکمیل نمود. پس از پیروزی انقلای اسلامی ، مسألۀ حق مؤلف در هاله ای از ابهام فرو رفت ، به دلیل اینکه مطابق نظر حضرت امام خمینی ( ره) در کتاب « تحریرالوسیله » با این بیان که :« آنچه که معروف به حق طبع شده است ، حق شرعی به حساب نمی آید و نفی سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه هیچ گونه شرط و عقدی در میان باشد جایز نیست ، بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جملۀ « حق چاپ  و تقلید محفوظ است » فی نفسه حقی ایجاد نمی کند و دلالت بر التزام دیگران نمی نماید ، بنابراین دیگران می توانند آن را چاپ نموده و از آن تقلید کنند و هیچ کس نمی تواند مانع آنها از این کار شود » رعایت حق مؤلف و حق چاپ الزام آور شمرده نشده است .
از سوی دیگر ، حضرت امام در سال 1360 در پیام خود به شورای عالی قضایی خواسته بودند جلوی قوانین خلاف شرع گرفته شود . مجموعه این اوضاع و احوال موجب شد تا برخی از دادرسان دچار نوعی سرگردانی و بلاتکلیفی شده و به جای آن که بر اساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ابتدائاً حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابند ( که در موضوع مورد بحث مخالفتی با شرع ندارد ) مستقیماً به فتوای معظم له استناد می کردند. این تردید در مورد استناد به فتوای حضرت امام یا قانون همچنان ادامه داشت و بعضی از قضات به فتوای حضرت امام و بعضی دیگر به قانون عمل می نمودند تا اینکه در سال 1371 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن زمان ، دکتر لاریجانی در نامه ای خطاب به رییس قوۀ قضائیه با اظهار اینکه قوانین و مقررات مصوب ، حقوق ناشرین و مؤلفان و مترجمان را محترم شمرده است ولی برخی از محاکم بدون توجه به این قوانین با متخلفین برخورد نمی نمایند ، خواستار دستور لازم در جهت رعایت حق نشر ، حق تألیف و حق نمایش فیلم های سینمایی و آثار سمعی و بصری شد
که آیت الله یزدی رییس قوه قضاییه قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان  مصوب 1348 و نیز « قانون ترجمه و تکثیر و نشریات و آثار صوتی » و هر قانونی که چنین حقی را حمایت نماید را معتبر و لازم الرعایه دانست.


مالکیت فکری چیست ؟ 

مالکیت فکری ، به طور کلی ، یعنی مالکیت ناشی از فعالیت ها و تراوشهای فکری در زمینه های صنعتی و تجاری، علمی ، ادبی و هنری مالکیت فکری خود ، به دو شاخۀ عمده تقسیم می شود که عبارتند از : 1- مالکیت صنعتی .2- مالکیت ادبی و هنری ( حق مؤلف=کپی رایت ) ؛ که آثار ادبی همچون : رمان ، شعر ، فیلم ، نمایش ، آثار موسیقی ، آثارهنری همچون : طراحی ،  نقاشی ، عکاسی و مجسمه سازی و طرح ها ( نقشه های ) معماری را شامل می شود.و حقوق مرتبط با این نوع مالکیت شامل اجراهایی که توسط هنرمندان صورت می گیرد ، تولیدات ضبط کنندگان صدا و پخش کنندگان عمومی برنامه های رادیویی و تلویزیونی.
حقوق مالکیت فکری چیست و چه نقشی درپیشرفت هنر دارد؟ 
حقوق مالکیت فکری مانند هر حق مالکیت دیگری ، اجازۀ بهره برداری از اثر یا سرمایه گذاری در مورد آن به پدید آورنده یا مالکِ اختراع به ثبت رسیده ، علائم تجاری و کپی رایت می دهد. به عبارتی دیگر ، حقوق مالکیت فکری از راهِ اعطاء حقوقی مشخص و محدود به زمان معین ، جهت کنترل نحوۀ استفاده از کالاها و خدمات فکری ، از تولید کنندگان این آثار حمایت به عمل می آورد.حقوق اعطایی به پدید آورنده و صاحبان آثار دو گونه است که عبارتند از :1- حق مادی 2- حق معنوی . از خصوصیات « حق مادی» اثر به طور خلاصه ، قابل انتقال بودن آن به غیر و محدود بودن آن در زمان است.




قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان 

فصل یکم – تعاریف 
ماده 1- از نظر این قانون به مؤلف و مصنّف و هنرمند « پدید آورنده » و به آنچه از راه دانش و هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار گرفته «اثر» اطلاق می شود.
ماده 2- اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است : 
1 – کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری .
2 – شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد .
3 – اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش یا ضبط یا نشر شده باشد .
4 – اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد .
5 – نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری نوشته ها و خط های تزئینی و هرگونه اثر تزئینی تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی بوجود آمده باشد .
6 – هر گونه پیکره ( مجسمه ).
7 – اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان .
8 – اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
9 – اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم .
10 – اثر ابتکاری که برپایه فرهنگ عامه ( فولکلور ) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد .
11 – اثر فنی که جنبۀ ابداع و ابتکار داشته باشد .
12 – هر گونه اثر مبتکرانۀ دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

فصل دوم – حقوق پدید آورنده 
ماده 3 – حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست .
ماده 4 – حقوق معنوی پدید آودنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است . 
ماده 5 – پدید آورندۀ اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند .
1 – تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن .
2 – نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایش های دیگر .
3 – ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر .
4 – پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر .
5 – ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن .
6 – استفاده از اثر در کارهای عملی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی .
7 – به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است .
ماده 6 – اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده و به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است .
ماده 7 – نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و ترتیبی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مآخذ در حدود متعارف مجاز است .
تبصره – ذکر مآخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس دو مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر اینکه جنبۀ انتفاعی نداشته باشد .
ماده 8 – کتابخانه های عمومی و مؤسسات جمع آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند می توانند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکس برداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند.
ماده 9 – وزارت اطلاعات می تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.
ماده 10 – وزارت آموزش و پرورش می تواند کتابهای درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتاب های درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.
ماده 11 – نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون ، مذکور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است .

فصل سوم – مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایت های قانونی دیگر 

ماده 12 – مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدید آورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت .
تبصره – مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده 6 این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدید آورنده خواهد بود .
ماده 13 – حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن که برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.
تبصره – پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می گیرد متعلق به پدید آورنده خواهد بود .
ماده 14 – انتقال گیرنده حق پدید آورنده می تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر این که برای مدت کمتر توافق شده باشد .
ماده 15 – در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضاء مدت های مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدید آورنده متعلق به خود و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در مادۀ 12 خواهد بود .
ماده 16 – در موارد زیر حقوق مادی پدید آورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود : 
1 – اثرهای سینمایی یا عکاسی .
2 – هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد .
ماده 17 – نام و عنوان و نشانه ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که الغاء شبهه کند بکار برد .
ماده 18 – انتقال گیرنده و ناشر وکسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد و یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژۀ معرف اثر همراه اثر یا روی نسخۀ اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که پدید آورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد. 
ماده 19 – هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است .
ماده 20 – چاپخانه ها و بنگاههای ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.
ماده 21 – پدید آورندگان می توانند اثر و نام و عنوان و نشانۀ ویژۀ اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می نمایند به ثبت برسانند.
آیین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 22- حقوق مادی پدید آورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش ویا اجرا نشده باشد .

فصل چهارم – تخلفات و مجازات 
ماده 23 – هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازۀ او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 24 – هر کس بدون اجازه ترجمۀ دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
ماده 25 – متخلفین از مواد 17 – 18 – 19- 20 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. 
ماده 26 – نسبت به متخلفان از مواد 17 – 18 -19 -20 این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدید آورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است . وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت .
ماده 27 – شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم دریکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود .
ماده 28 – هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسؤل که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود .
ماده 29 – مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضۀ آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
ماده 30 – اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر با اجازه پدید آورنده یا قائم مقام او با رعایت این قانون ، متخلفین از حکم این قانون و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره برداری کنند ، به کیفر مقرر در مادۀ 23 محکوم خواهند شد. 
دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضائی مطرح گردیده به اعتبار خود باقی است .
ماده 31 – تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می شود.
ماده 32 – مواد 245 و 246 و 247 و248 قانون مجازات عمومی ملغی است.
ماده 33 – آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سوم آذرماه 1348 در جلسۀ روز پنجشنبه یازدهم دی ماه یک هزاروسیصدوچهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 



, , , , , ,

نوشتن يک نظر

نام :*
رایانامه:
متن نظر:*
تصویر امنیتی:*